الشيزوفرينيا السياسية.. سمة المرحلة بقلم /صالح ابوالعباس

أصبحت الشيزوفرينيا السياسية هي سمة المرحلة وسيدة الموقف السياسي بعد ثورة 25 يناير؛ فكثير ممن يتصدرون المشهد السياسي يغلب عليهم الانفصام بين القول والعمل، بل بين القول والقول من وقت إلى آخر! ولعل السبب في ذلك هو التمحور الفكري.. حيث الطرح وإصدار القرارات المصيرية قبل التفكير العميق أو مشاورة أهل الخبرة أو التأصيل العلمي الدقيق، ودوران الشخص حول ذاته وحزبه وإن خالف الحق والصواب، بل قد تصل إلى الكذب المتعمد والصريح.



وكأنهم يراهنون على ذاكرة المواطن المصري؛ فنشاهد ونسمع ونقرأ ليلَ نهار التيار الليبرالي ينادي بالديمقراطية والتحول الديمقراطي وسيادة الشعب، فقامت معارك حول مصطلح السيادة؛ أهى لله أم للشعب؟ وفي النهاية انتصر التيار الليبرالي على أن السيادة للشعب، والشعبُ مصدر السلطات وعلينا أن نخضع لرأي الأغلبية، وفي المقابل حين يأتي رأي الأغلبية على غير ما يرغبون يخرجون علينا قائلين: الديمقراطية ليست حكم الأغلبية وليست هي الفوز بالصناديق بل هي التوافق المُجتمعي!



وحين يدعو التيار الإسلامي وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي -الرئيس ذو المرجعية الإسلامية- للحوار والمشاركة بين الفرقاء السياسيين، إذا بهم يرفضون رفضًا شديدًا، بل يحرقون الأرض تحت أقدامه بحق وبغير حق، ويخترعون المعوقات ويسعون لهدم المعبد فوق رؤوس الجميع. ويخرج الدكتور البرادعي الليبرالي يناشد الشعب لرفض دستور 2012 من أجل حماية الشريعة وحقوق الفقراء! وهو الذي خرج من قبل في استفتاء 19 مارس 2011 رافضًا تعديلات دستور 1971 داعيًا الشعب المصري لعمل دستور يليق بمصر الثورة! وفي المقابل حين يقوم الشعب بعمل دستور 2012، يخرج ويناشد الرئيس بإلغاء الدستور والعودة لدستور 71 19 م مع تعديلات مارس التي رفضها من قبل!



والذي لا أفهمه أيضا أن دستور 2012 ينص على عزل قيادات الحزب الوطني، ثم تقوم الحكومة بتعيين قيادات بالحزب الوطني المنحل بمجلس الشورى!

ولعلي أتساءل.. هل هذا نوع من عدم النضج السياسي أم هو استخفاف بعقلية المواطن؟ أم أنه يُؤصل للنظرية القائلة "إن كان الإنصاف والموضوعية هي الأساس.. فإن للاستعباط السياسي ناس"؟ أم أننا نعيش زمن الفوضى والسيولة والمتناقضات السياسية؟